تغییر سوم قیمت خودروهای مونتاژی؟
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۶۷۸۱
درحالی‌که شورای رقابت به فرمان رئیس‌جمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، سخنگوی دولت تاکید کرد این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» به‌عنوان فرمانده اقتصادی هماهنگ باشد. بهادری‌جهرمی همچنین تاکید کرده‌است جلسات مشترک دولت و شورای رقابت ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند به تغییر سوم در قیمت خودروهای مونتاژی ختم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که شورای رقابت به فرمان رئیس‌جمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، اما سخنگوی دولت می‌گوید این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» هماهنگ باشد.
شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی) را کاهش داد، اقدامی که واکنش منفی خصوصی‌ها را به دنبال داشت. با وجود اصرار شورای رقابت بر اعمال قیمت‌های اعلامی، مونتاژکاران زیر بار نرفتند و نرخ‌های مصوب شورا را اجرا نکردند. در نهایت و پس از چند هفته کش‌وقوس، شورای رقابت تصمیم گرفت بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند و این بار، نرخ‌ها را بالا برد. این شد که عملا حرف مونتاژکاران به کرسی نشست و آنها پس از اعلام قیمت‌های جدید، بابت واریز وجه خودروهای ثبت‌نامی فراخوان دادند. پس از مصوبه دوم شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، رئیس‌جمهور به این ماجرا واکنشی منفی نشان داد و خواستار تجدیدنظر شورا شد.
رئیس‌جمهور در جلسه بیست‌وپنجم تیر‌ماه هیات دولت با طرح این پرسش که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در آن جلسه تاکید کرد: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل‌پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
پس از آن، این تصور ایجاد شد که شورای رقابت به این فرمان گردن گذاشته و قیمت خودروهای مونتاژی را بار دیگر کاهش می‌دهد. اما شورای رقابت برخلاف تصورات، زیر بار فرمان رئیس‌جمهور نرفت و با انتشار بیانیه‌ای، از تصمیم خود درباره اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد. شورای رقابت در این بیانیه اعلام کرد «حفظ، تداوم و تحقق تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی شعار سال، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید است و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعا تولید را دچار مخاطره و توقف می‌کند». شورای رقابت این را هم گفت که «اساس بررسی، اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان قانونی بوده که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است».
این بیانیه شورای رقابت عملا به معنای «نه» به فرمان رئیس‌جمهور بابت تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی بود. با توجه به اینکه پس از بیانیه موردنظر، دولت - تا قبل از دیروز - واکنش خاصی به آن نشان نداد، هم مونتاژکاران و هم مشتریان، بنا را بر قطعی بودن قیمت‌های اعلامی از سوی شورا گذاشتند. از همین رو، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی و عدم توانایی در پرداخت مبلغ موردنیاز یا مسائلی دیگر، از ثبت‌نام خود انصراف دادند. در مقابل، گروهی دیگر از ثبت‌نام‌کنندگان، وجه درخواستی مونتاژکاران بابت تکمیل ثبت‌نام را واریز کردند.
اما حالا اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد پرونده قیمت خودروهای مونتاژی بسته نشده، زیرا به گفته وی جلسات مشترک دولت و شورای رقابت برای اصلاح سه‌باره قیمت مونتاژی‌ها ادامه خواهد داشت. علی بهادری جهرمی دیروز در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در شورای رقابت، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، این نهاد استقلال دارد، اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهای مسوول مهار تورم، اقدام شود. وی با بیان اینکه هماهنگی شورای رقابت با دیگر نهادها منافاتی با استقلال این شورا ندارد، تاکید کرد: طبق نگاه دولت، تصمیم‌گیری در اموری که در موضوعات عامه، نرخ تورم و تحقق یا عدم‌تحقق شعار سال موثر هستند، پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیمات حتما باید هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شخص معاون اول رئیس‌جمهور - به عنوان فرمانده اقتصادی و فرمانده تحقق شعار سال - انجام شود.
استقلال مشروط شورای رقابت
اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتی‌ها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نام‌گذاری شده) مشروط است. در این بین، مساله نخست - باز بودن پرونده قیمت مونتاژی‌ها - به معنای سردرگمی دوباره مشتریان و مونتاژکاران است، زیرا با توجه به ادامه‌دار بودن جلسات معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت و اقتصاد و شورای رقابت، امکان بازنگری سوم در قیمت خودروهای مونتاژی وجود دارد. اینکه بهادری جهرمی از تداوم جلسات دولت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو می‌گوید، نشان‌دهنده عدم‌اقناع دولت در ماجرای قیمت‌گذاری خودروها (به‌ویژه خودروهای مونتاژی) است و از همین رو امکان دارد بار دیگر قیمت خودروهای موردنظر تغییر کند. نکته دیگر اینجاست که با توجه به موضع دولت در سال مهار تورم، احتمال اصلاح قیمت خودروهای غیرمونتاژی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) در ادامه سال جاری کم است و شاید دولت تصمیم به فریز قیمت (مانند بازه زمانی آذر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲) بگیرد.
اظهارات سخنگوی دولت حاوی این نکته نیز هست که استقلال شورای رقابت با وجود پشتوانه قانونی، مشروط است، حداقل برای امسال و با توجه به شعار «مهار تورم». در واقع دولت در عین حال که می‌گوید برای مستقل بودن شورای رقابت احترام قائل است، اما این استقلال را مشروط می‌داند و معتقد است این شورا حداقل در سال جاری نباید خودسرانه و بدون هماهنگی با دیگر نهادها، به‌ویژه مرکز فرماندهی اقتصادی دولت، عمل کند. مشروط بودن استقلال شورای رقابت به نوعی عدم‌استقلال این شوراست، زیرا اجرایی شدن تصمیماتش در حوزه قیمت به ویژه قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی بالایی روی آن است و افکار عمومی تحقق یا عدم‌تحقق شعار سال - مهار تورم - را با آن نیز می‌سنجند، نیازمند مهر تایید دولت است. با این حساب عملا جایگاه شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی و فراقوه‌ای که دولت خود نیز معترف به استقلال آن است، تا حد نهادهای زیرمجموعه دولت مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار پایین خواهد آمد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودروهای مونتاژی بازار خودرو قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروردین: مالکان جدید استقلال و پرسپولیس دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند
رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.
محمدمهدی فروردین در گفت و گو با ایسنا واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تحقق خواسته مردم و واکنش مثبت دولت به خواسته نمایندگان مردم در مجلس دانست و گفت: توسعه و ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته باشیم، باید قواعد بازی حرفه ای ها را رعایت کنیم.
وی ادامه داد: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می شود به طوری که در سال های اخیر دیدیم چگونه تیم های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه ای و نداشتن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.
دولت رئیسی به رویای چندساله واگذاری استقلال و پرسپولیس جامه عمل پوشاند
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: از مدتها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می شد چرا که پیش نیاز باشگاه‌داری همین تغییر و تحول است. تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه ها که برگرفته از تغییر دولت ها و تغییر رویکردهاست، امکان ساختار سازی در باشگاه ها میسر نمی شود و از سطح تیم داری فراتر نمی رویم. بر همین اساس مجلس خواهان واگذاری تیم های دولتی به بخش خصوصی شد و خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت. در نهایت، دولت آیت الله رئیسی به این رویای چند ۱۰ ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.
فروردین از رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هلدینگ پتروشیمی و بانک های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد. از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.
وی در پایان تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال و حتی ورزش ما بودند؛ اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه ها از دولت به بخش خصوصی موفقیت آمیز باشد، فصل تازه ای برای ورزش ایران آغاز می شود. خوشبختانه هر دو مجموعه ای که مالکیت سرخابی ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه ها به باشگاه های واقعی را دارند و می توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند